وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.
وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم بأنه بموجب التشريع المقترح، سوف تكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، استنادًا إلى حكمها بأن التسريب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى 30 عامًا، وأكدت أن المزيد من التمديدات سيكون ممكنًا بموافقة مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن القانون المقترح سيُجرم تسريب المعلومات السرية مع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (أي حوالي 33 ألف دولار) وقد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا انتهك موظفوها أي من المعلومات المصنفة بالمهمة.
وقال مشرعون "إن حكومة كيشيدا تهدف إلى سن التشريع بحلول نهاية الدورة البرلمانية المستمرة حاليًا حتى شهر يونيو المقبل من منظور أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان بالتعاون مع الدول الديمقراطية الأخرى.. وتم تغطية مجالات مهمة أخرى مثل الدفاع والدبلوماسية، وكذلك منع التجسس والإرهاب، بقانون منفصل للسرية يهدف إلى منع الكشف عن أسرار الدولة، وتم تنفيذه في عام 2013".
ولفتت الحكومة إلى أن اليابان تسعى إلى العمل مع الدول الديمقراطية الأخرى التي أدخلت أنظمة مماثلة؛ لتسهيل تبادل المعلومات معها، فضلًا عن المشاريع الدولية المشتركة في القطاع الخاص.
