أصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب ١٦ عاما عن ملعب إعادة التامين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لاعادة التأمين ٢٠٠٨.
جاء ذلك في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الفرص المهدرة من النقد الاجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين" وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الأراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة.
وقدمت النائبة غادة على، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الاجنبي لعدم وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، حيث أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري، وكذلك احتداب عمليات اعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم ايلولة أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.
واوضحت نائبة التنسيقية ان الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:
• الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط "إعادة التأمين الصادر" خارج الدولة في اغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون الى أوروبا وبعض الدول الافريقية.
• الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين : حيث تخطت عمولات وسطاء اعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
• زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن ارباح الاقساط المحتفظ بها داخل الدولة.
• الحد من المضاربة السعرية , التي تنشأ بسبب بعض ممارسات اعادة التأمين الخاطئة بالاعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.
•تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية
• عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007
فيما أشاد د.إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية باهمية طلب الاحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما ابرز اهمية وجود كيان وطني لاعادة التأمين المصرية، وان مصر في اشد الحاجة لان يولد كيان قوي برأسمال قوي على لا يقل عن ٢٥٠ مليون يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج ، ولا مانع من الشراكات مع شركاء مستثمرين في قطاع التأمين واعادة التأمين من الدول العربية والأجنبية كمستثمر اجنبي ، خاصة مع تطبيق معايير IFRS 17 و solvency 2 سيتزايد الطلب على إعادة التأمين وهو ما يدعو ان تكون الاعادة داخل كيان مصري اولى .
وأكد د. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة الأسبق وعضو مجلس ادارة بنك الاستثمار أهمية وجود كيان وطني لاعادة التأمين ، حيث انه وان كان لمصر للتأمين نشاط اعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسيها في السوق من الاعادة اليها ، فلابد من ان تكون الاعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط اعادة التأمين خاصة وان الهيئة ليس لديها مانع وان كنت اقترح مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي او الكيانات المؤسسية مثل بنك الاستثمار او الاوقاف او هيئة البريد او شركاء اجانب ويكون هذا الكيان تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة ومصر متجهه لخدمات جيدة وراينا مبادرات لضمان مخاطر الصادرات وهذا نوع متخصص من التأمين سوف يحتاج إلى اعادة تامين وبناءً عليه اؤكد انه مقترح يستحق الاشادة والتمويل والترويج له لجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى ان المكون الاستثماري لاعادة التأمين هذا مهم لان جزء منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية .
فيما اكد د. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتامين ان السوق بالفعل في حاجة لشركة اعادة تامين بعد تصفية المصرية لاعادة التأمين في ٢٠٠٨ ودمجها في مصر للتامين في ذكرى الخمسين لتأسيسها ، لدينا الخبرة ودراسات الجدوى كاتحاد ، واغلب الدول العربية لديها شركات متخصصة في اعادة التأمين منها السعودية لاعادة التأمين المنشأة فقط من ١٠ سنوات وبرأس مال ٢٣٧ مليون دولار فقط ، وبالتالي ان تكون لمصر شركة برأس مال ٢٠٠ مليون دولار ومملوكة لمصر شي مهم وليس صعب على علاقات الاتحاد المصري للتامين بشركات التأمين واعادة التأمين كمستعمرين من الخارج .
واشاد د. محمد مهران رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين بمبادرة النائبة غادة علي وموافقة اللجنة الاقتصادية بتجميع الخبراء في المجال والاستماع لهم مع ممثلي الحكومة ، واكد على اهمية المقترح بل واشار انه من الممكن ايضا تيسير وجود كيان لاعادة التامين بحجم رأسمال اقل وليكن ١٠٠ مليون دولار ، ولا نغفل الاهمية السياسية لوجود كيان مملوك للدولة المصرية لاعادة التأمين حتى لا نكون تحت ضغط سياسي او معرضين لعقوبات دولية اقتصادية كما كان متوقع ان يحدث في ٢٠١٤
فيما أكد النواب على اهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لاعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل.
حضر من ممثلي الحكومة د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ووزارة التخطيط ومجموعة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين على رأسهم الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس ادارة بنك الاستثمار ود. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الافرواسيوي للتأمين وعضو مجلس الاتحاد العربي للتأمين ود. محمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين.
