أكدت دولة قطر اليوم التزامها الكامل بالآليات والتدابير الدولية الموجهة نحو نزع السلاح والسيطرة على التسلح، مع استمرار جهودها المتواصلة للمساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي كلمة ألقتها أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى"، أشارت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، إلى أن تعددية الأطراف في جهود نزع السلاح تسهم في تعزيز الأمن الجماعي، وتؤدي إلى التعاون والاتفاق على أنظمة فعالة للرصد والتحقق والامتثال.
وأكدت الخاطر أن التحديات التي تواجه الأمن الدولي تتزايد، وتشمل الأزمات والصراعات المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وعودة سباق التسلح النووي وتهديدات استخدام الأسلحة النووية، مما يجعل التعاون الدولي أمرًا حيويًا لتجاوز الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق أهداف برنامج العمل المنبثق عن مؤتمر نزع السلاح.
وجددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، بشدة، إدانتها لتهديدات وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بقصف قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أن هذه التهديدات توضح بوضوح مدى تمتع إسرائيل بالأسلحة النووية واستعدادها لاستخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين المحتلين منذ سنوات عديدة، مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن 242 و338.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التهديدات تفضح السبب الحقيقي وراء رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود دول الإقليم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، داعية في الوقت نفسه المنظمات الدولية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه التهديدات والعواقب المحتملة لها.
وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات اللازمة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفع كافة العوائق التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية حقوق المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
