انعقدت صباح اليوم الاثنين الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، بحضور وزراء الداخلية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويسعى وزراء الداخلية العرب التعاون المشترك في عدة مجالات أمنية مهمة، جاءت "مكافحة المخدرات" ضمن الملفات الأهم التي ينتبه إليها الوزراء نظرًا لخطورتها على الأمة واتصالها بأهمية التعاون المشترك لفرض الوقاية والمكافحة والعلاج من المخدرات على كافة المستويات.
واتخذ المجلس العديد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، من خلال خطط مرحلية لتنفيذ ما تنطوي عليه من أهداف ومقومات، كما تبنى المجلس اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و أقر خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات.
ومن أبرز جهود المجلس إنشاء لجان وطنية عليا لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في ما لا يقل عن ست عشرة دولة عربية، وتشارك في هذه اللجان الأجهزة الحكومية والأهلية المتخصصة، وقام المجلس بإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع الدول العربية.
وعمل المجلس على مصادقة 15 دولة عربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وانضمام 12 دولة عربية إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م ببروتوكولها المعدل لسنة 1972م، كما قامت 17 دولة عربية الانضمام إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م، وقامت 16 دولة عربية بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م.
مراقبة دولية
وعلى المستوى الدولي تساعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة – وهي هيئة مستقلة شبه قضائية مكلفة بتعزيز ورصد امتثال الحكومات للاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والعقاقير المخدرة لعام 1988-، على بناء قدرات السلطات الوطنية في الدول الأعضاء على تحسين توافر المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية، والتي يتم تقديمها من خلال برنامج التعلم التابع للهيئة.
تدعم الدول الأعضاء في منع صنع المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية الجديدة والمواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية، كما واصلت دعمها لتوافر الأدوية الخاضعة للرقابة والمراقبة ومنع تسريب المخدرات، وإساءة الاستخدام.
تعمل الهيئة بشكل وثيق مع حكومات الدول الأعضاء لدعم تنفيذ معاهدات مكافحة المخدرات وتعزيز الصحة. والرفاهية، وستطلق تقرير يوم 5 مارس القادم يركز هذا العام بشكل خاص على دور الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، في الاتجار بالمخدرات واستخدامها.
كما أكدت الدكتورة زوكيسوا زينجيلا، النائب الثاني لرئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، خلال ديسمبر الماضي، الحاجة إلى الانتباه إلى معالجة الفوارق بين المناطق والبلدان، وكذلك داخل البلدان بين المجتمعات الحضرية والريفية، وترجمة التزامات السياسات المتعلقة بالمخدرات وأهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس. لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.
مكافحة المخدرات على المستوى الوطني
على المستوى الوطني في مصر تقوم الجهات الأمنية تأمين الحدود ومنع دخول المواد المخدرة من كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى داخل البلاد، وتقوم وزارة الداخلية المصرية بدورها الأمني في مراقبة الأسواق.
كما تعمل وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي على مبادرات عده لمكافحة الادمان، حيث أنه وفقًا لآخر بحث تم تنفيذه في 2021، أظهر أن نسبة إدمان المراهقين ترتفع، كما أن معلوماتهم عن المواد المخدرة تزيد، مما جعل الحكومة تركز على طرح مبادرات معنية بهم.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خدمات مهمة لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، خلال العام الماضي، مجانا ووفقا للمعايير الدولية.
كما بلغ عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، بالإضافة إلى افتتاح مركزين جدد في قنا والجيزة، وبصدد إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية .
كما تقوم كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، حيث يبلغ عدد المراكز التي يتم المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.
