أشاد النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بنجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات ضخمة في توقيت يعاني فيه العالم من تحديات جسيمة، مؤكدًا أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، يتم دفعها على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بمبلغ 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بمبلغ 20 مليار دولا، هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وتشمل الصفقة خصم الوديعة الدولارية للإمارات بمبلغ 11 مليار دولار من الدفعتين وتحويلها إلى جنيه مصري بالبنك المركزي، مما يُعد تخفيضًا للديون الخارجية المصرية.
وأضاف "الطيبي"، أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052، والذي وضعته الدولة بهدف استغلال البنية التحتية التي تم إنشاؤها من طريق ساحلي دولي وقطار كهربائي دولي لزيادة التنمية السياحية ورفع عائدات الدولة من السياحة من 14 مليار دولار حاليا إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وستحصل مصر على نسبة 35% من أرباح المشروع أثناء التشغيل، بينما سيساهم المشروع في زيادة عدد السائحين إلى مصر سنويًا بحوالي 8 ملايين سائح، مما قد يُمكننا من الوصول إلى 40 - 50 مليون سائح سنويًا، الأمر الذي يمكنه غلق عجز ميزان المدفوعات للدولة سنويا من العملة الأجنبية.
وأوضح وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" عبارة عن تنمية مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة تشمل مدينة خضراء ذكية تضم فنادق عالمية، منتجعات سياحية، مارينا دولية لليخوت والسفن، مدارس، جامعات، مستشفيات، أحياء سكنية، منطقة حرة للصناعات الخفيفة، حي مركزي للمال والأعمال، وأخيرا مطار دولي جنوب المدينة، ومن المتوقع أن تصل إجمالي استثمارات المشروع حتى انتهاء التطوير إلى 150 مليار دولار يتم ضخها من الجانب الإماراتي كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأشار الطيبي إلى أن المشروع سيخلق ملايين فرص العمل أثناء التطوير وبعد التشغيل، وسيعمل على تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم عن طريق الدفعات التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
