ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، في مستهل زيارته لجنيف، اليوم الإثنين، بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر شددت على التحديات الأمنية المُتعاظمة التي يمر بها عالمنا اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الأطراف، لاسيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم؛ ويفرض على الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسؤولياتها.
وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد كذلك على محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمني الدولي، إلا أن حالة الجمود التي عانى منها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له القيام بدوره وفقاً لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أسباب وعلى رأسها إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أي تقدم جدي في نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع. وأضاف وزير الخارجية بأن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرارها في تكريس وضعها التمييزي، والتوسع الأفقي والرأسي في ترساناتها النووية، بما يشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
واتصالا بما سبق، أكدت مصر، وفي ظل إسهامها التاريخي في تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، على أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح في أجندة العمل الدولي، وكذا لأهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة في ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أكد وزير الخارجية، أن الحرب الدائرة في غزة، والتي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من اجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥ ، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
واتصالا بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير شكري إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين، مستنكراً في الوقت ذاته المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي. في سياق متصل، جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر بشأن الأبعاد الاستراتيجية للبيئة الأمنية في الفضاء الخارجي، واتصالها الوثيق بالتوازن الاستراتيجي بين القوى النووية، الأمر الذي جعل من منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي أحد الأهداف الرئيسية على صعيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
كما أكد وزير الخارجية، أن نجاح مؤتمر نزع السلاح في اعتماد برنامج للعمل للعام الجاري سيشكل خطوة ضرورية على الطريق الصحيح لاستعادة مصداقية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، وهو ما يصُب بشكل مباشر في صالح تعزيز الأمن والسلم والدوليين، أولى مقاصد الأمم المتحدة.
وقد جددت مصر التأكيد على التزامها بدعم كافة جهود رئاسات مؤتمر نزع السلاح، سعياً لإحياء الدور التاريخي للمؤتمر بما يُسهم في اعتماد برنامج شامل ومتوازن للعمل يستجيب لأهدافنا المشتركة في عالم أكثر أمناً واستقراراً.
