شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد أنه هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.
وقال إن جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلا: كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟.
وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.
وتابع: هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، قائلا: أغنى واحد فى مصر نصيبه فى نظافة بلده 40 جنيه ومحدود الدخل 2 جنيها، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".
