قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، ستؤدي إلى انتعاشه في الاقتصاد المصري، مبينة أن هذا القرار سيتم بالأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى، أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها ، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات ، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته ، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومى، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار ، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل ، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاح و انتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك و نجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة ، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى و المصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.
