أمهلت الحكومة الكورية الجنوبية الأطباء الذين يشاركون في الإضراب أربعة أيام لاستئناف أعمالهم، مؤكدة أنهم لن يتعرضوا لأي عقوبات في حال العودة إلى العمل خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أنه في حال استمرارهم في الإضراب بعد انتهاء المهلة المحددة، فإنهم سيواجهون تدابير قانونية تتضمن إصدار لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة بارك مين سو قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء تأديبي ضد الأطباء المشاركين في الإضراب في حال عادوا إلى العمل بحلول يوم الخميس المقبل. وأضاف "نرغب في عودتهم إلى العمل بحلول نهاية هذا الشهر، وإذا عادوا إلى المستشفيات التي تركوها بحلول ذلك الوقت، فلن نحملهم مسؤولية أي أضرار ناتجة عن إضرابهم".
وأشار إلى أن الأطباء الذين لا يلتزمون بالموعد النهائي المحدد سيواجهون عقوبة تعليق تراخيصهم الطبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مواجهتهم لإجراءات قانونية إضافية مثل التحقيقات وإصدار لوائح اتهام محتملة.
وأوضح أن تعليق الترخيص قد يؤثر سلبًا على مساراتهم المهنية المستقبلية، بما في ذلك فرص العمل في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في الجهود المبذولة لتفعيل المحادثات مع المجتمع الطبي.
وأضاف قائلًا: "نحث المجتمع الطبي على تعيين ممثلين يمكنهم تمثيل جميع الآراء، ونأمل أن نتمكن من مناقشة سبل السعي إلى الإصلاح الطبي من خلال حوارات بنّاءة ومناقشات مستمرة".
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء (يونهاب)، يُفيد أن 9006 طبيبًا متدربًا في المستشفيات قاموا بترك وظائفهم حتى الآن، احتجاجًا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنسبة 65 في المئة. وأشار التقرير إلى أن هذه الإضرابات تسببت في تأثير سلبي كبير على العمل في المستشفيات، حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
من جانبهم، أكد مسؤولون حكوميون أن إضافة المزيد من الأطباء ضرورية للتعامل مع الزيادة السريعة في الشيخوخة في كوريا الجنوبية، حيث أن نسبة الأطباء بالمقارنة مع عدد المرضى حاليًا في البلاد تُعتبر من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.
بينما أعرب المضربون عن اعتراضهم على قدرة الجامعات على استيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد، مشيرين إلى أن الخطة لن تحل المشكلة المتمثلة في النقص الحاد في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
يُذكر أنه وفقًا للقانون الطبي في كوريا الجنوبية، يُمكن للحكومة إصدار أوامر لعودة العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى وجود مخاطر جسيمة على الصحة العامة. ويُمكن أن يؤدي عدم الالتزام بتلك الأوامر إلى عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات تصل إلى 30 مليون وون (ما يعادل 22480 دولارًا أمريكيًا) بالإضافة إلى إلغاء التراخيص الطبية.
