ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور نائب رئيس هيئة التأمينات وممثلين من وزارة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها إلى التوصية بإعداد مذكرة من اللجنة لعرضها على رئيس المجلس لإعداد الرد النهائى على اللجنة أو لتحويلها لجهة رقابية للتحقيق في هذا الموضوع والعرض مره اخرى على اللجنة.
وأكد البرلماني، خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة: "اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لا نعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليست له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ".
وأكد مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرًا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفرالشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.
وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفرالشيخ لاقي ترحابًا من أعضاء البرلمان، مشددًا على أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.
