قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار وقف إنشاء فروع جديدة للشركات صدر للمرة الأولى في عهد الوزير الأسبق يحيى راشد، وتم تجديد القرار بشكل سنوي مع الوزراء المتعاقبين، ولكن الشركات السياحية ترى الآن انفراجة في تلك الأزمة التي تسببت في مشاكل عديدة، بعد قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بإعادة ترخيص الفروع وفق اشتراطات محددة.
وأوضح سلطان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وقف فروع الشركات كان للسيطرة على ظاهرة انتشرت قديما وهي فتح فروع بالقرى والنجوع من جانب أشخاص بالوكالة للعمل في السياحة الدينية فقط، وجذب العملاء من سكان تلك المناطق، غير أن القرار أضر في الوقت نفسه بشركات السياحة الأجنبية المستجلبة التي لم تستطع فتح أفرع لها بالمناطق السياحية سواء القديمة أو المستحدثة مثل العلمين والساحل الشمالي وغيرها.
وفيما يخص الاشتراطات المقترحة، قال سلطان إنه يجب تحديد عدد فروع معين لكل شركة بيرتبط بحجم عملها، علاوة على ضرورة أن تكون الشركة تستجلب أفواج سياحية بأي عدد وأية جنسية ولكن يجب اشتراط جلب السياحة الأجنبية لضمان جدية الفرع، كما يجب اشتراط وضع رسم مادي معين عن كل فرع تدفعه الشركة، مشيرا لأهمية مساعدة الشركات التي تحتاج لفتح فروع جديدة لتسهيل مهمتها في العمل، والقضاء على ظاهرة مكاتب الخدمات في الشوارع، والتي تسببت في مشكلات عديدة للسائحين والمواطنين.
