أعلنت هيئة قناة السويس في أغسطس الماضي، عن خططها لتحويل ممر الشحن العالمي إلى "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر والتنمية البيئية العالمية.
تدرس القناة برنامجًا شاملًا لتقديم حوافز للسفن التي تستخدم الطاقة النظيفة، جنبًا إلى جنب مع خطوات أخرى لتقليل الانبعاثات، فما هي تلك الخطوات التي تحاول القناة اجتيازها؟
البداية..
وقعت المنطقة الاقتصادية في 2023 عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مستثمرين أجانب ركزت على جذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف لتدعم خططها في أن تصبح أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحوافز استثمارية، وبنية تحتية عالمية وشبكة طرق وأنفاق عملاقة يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية، مما جعل منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.
البعد الاقتصادي للقناة
ما يزيد عن ١٥٠ عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة، يعبر القناة 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا.
كما تستطيع قناة السويس استيعاب أنواع وأحجام السفن المختلفة:
- 62.2 % من ناقلات البترول.
- 92.6 % من سفن البضائع الصب.
- 100 % من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة.
- 100 % من الأسطول العالمي للسفن الأخرى
استراتيجية القناة
بحسب الإستراتيجية المعلنة لقناة السويس فهي تضع البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة، وكذا جهود المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحري، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلًا من أنواع الوقود الأحفوري.
آليات القناة للحفاظ على البيئة
بحسب ما نشرته قناة السويس اليوم عبر موقعها الرسمي فهي تنفذ الآليات الآتية للحفاظ على البيئة:
- تعميم استخدام الأنظمة الهجينة (الخلايا الشمسية - توربينات الرياح) لتوليد الكهرباء لمحطات الإرشاد للسفن على طول قناة السويس، مما يحافظ على استدامة عمل الأجهزة الضرورية للملاحة ويساهم في الحفاظ على البيئة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- وضع استراتيجية للعمل على تحويل محركات الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لتعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية.
- الالتزام بالتطبيق الأمثل لمعايير السلامة البيئية البحرية لتفادي مخاطر التلوث والانسكاب البترولي.
- تطوير مراكز مكافحة التلوث التابعة للهيئة وتعزيزها بأحدث المعدات التي تتكامل مع أنظمة المحاكاة المتخصصة في إدارة أزمات حوادث الانسكاب البترولي.
- نقترب من الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن
- الحصول على تصديق رئيس الجمهورية بإنشاء أول مارينا جديدة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ساهمت قناة السويس في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنةً بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بنحو 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
قامت الهيئة بالفعل ببدء تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحى للعمل بالطاقة الهجين بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلًا من الطاقة التقليدية.
كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفورى، كما كشف عن قرب التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس.
الممر الأخضر
مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حاليًا من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.
الاتفاقيات والاستثمارات الدولية
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد أن مصر تسارع الخطي نحو تبني المقترحات التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف بأن الفترة الحالية تشهد تحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة واستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
ووقعت مصر في أكتوبر الماضي اتفاقية إطارية مع شركة سي 2 إكس - ذراع مجموعة ميرسك العالمية للميثانول الأخضر - لإنتاج الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 3 مليارات دولار وستنتج 300 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا، على أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا مع اكتمال المشروع.
وسيستخدم المشروع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل محطات إنتاج الوقود الأخضر.
كما وقعت 4 جهات حكومية مصرية من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر الذي يضم شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا لتموين السفن بمنطقة العين السخنة باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار.
وفي 2022 وقعت مصر مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا باستخدام الهيدروجين الأخضر ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة "ميرسك" العالمية لإقامة مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية في الشحن البحري وبحيث تقوم شركة "ميرسك" بتجهيز 12 سفينة للعمل بالهيدروجين الأخضر.
