للمرة الثانية، أصدرت محكمة تونسية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، حكما غيابيا بالسجن مدة 8 سنوات نافذة في تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
المرزوقي الذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي، الذي هيمن عليه إخوان تونس، رئيسًا للفترة الانتقالية في ديسمبر 2011 حتى العام 2014، والذي فشل في إقناع الناخب التونسي في اختياره في انتخابات 2019، أصبح شغله الشاغل هو الهجوم على الحكومة التونسية والرئيس التونسي قيس سعيد، كما هاجم الإعلام والقضاء التونسي، خاصة بعد قرارات 25يوليو/جويلية التي أنهت استحواذ حركة النهضة الإخوانية على مفاصل ومؤسسات الدولة، ليتحول بعدها المرزوقي إلى "بوق إخواني" أو واجهة إعلامية دائمة الظهور في المنصات الإعلامية والبرامج التلفزيونية لمواصلة فقرات هجومه على الحكومات العربية وخاصة التي تتخذ موقفا حازما ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي، وخروجه من الجولة الأولى، استقر المرزوقي في باريس، وحاول من خلال اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التحريض ضد الشأن التونسي الخارجي، واصفا قرارات 25يوليو/جويلية بالانقلاب، واتهم الرئيس المنتخب ديمقراطيا بأنه فاقد للشرعية، كما تباهى المرزوقي بكونه تسبب في تعطيل عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس نوفمبر 2021.
في أكتوبر2021، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي في إطار سعيه للتحريض ضد تونس، ومحاولة التأثير على قرار بعض الدول الأوروبية التي تتجه للتقارب مع تونس، وفي نوفمبر2021 أصدر قاضي التحقيقات التونسي مذكرة دولية لجلب المنصف المرزوقي للتحقيق معه في ما نسب إليه من تصريحات مسيئة ضد بلاده، وما يقوم به من توجهات تهدد مصالح تونس في الخارج.
ورفضت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي، آنذاك، تصريحات "المرزوقي" التي حرض فيها سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة الـ50 لمنظمة الفرنكفونية، ووصفت تحركاته بـ"الأفعال اللاوطنية".
وفي ديسمبر 2021، قضت محكمة تونسية بسجن المرزوقي لمدة 4 أعوام نافذة في تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بحقه حكما بالإدانة فيما يقوم به من تحريض خارجي.
ركز المرزوقي دوره في الخارج على عقد مؤتمرات صحفية أو المشاركة في محاضرات جامعية، وأيضا المشاركة في مهرجانات ثقافية، من أجل استغلال أي فرصة لتوجيه الرأي الدولي ضد تونس، ففي أكتوبر 2023 شارك المرزوقي ضمن مهرجان ثقافي تقيمه جمعية هندية تدعو للسلام، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي كلمته أبدى المرزوقي تطلعه لكسب التأييد الأمريكي من أجل قيامه بتنشيط ما وصفه بـ "موجة ثانية من الربيع العربي" وكأنه يبحث عن فرصة ثانية خاصة بعدما استفاقت عدة دول عربية ولفظت جماعة الإخوان الإرهابية التي مثلت اليد المنفذة للمخططات التدميرية الخارجية.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف "زيتونة" بأنه وأثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي، على أثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في اطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.
