انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث تستهدف ورشة العمل البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وتهدف هذه الوثيقة والتي تم توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية " AFRAF " والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقي بالقاهرة "تثمينًا لما بذلوه من جهود و إصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
واضاف الهوبي تعد الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارةويتوافق هذا التوجه أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها.
وتابع : "إلتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى و يأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريد" و التي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على كافة أشكال إنعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.
واستطرد : “إن رؤيتنا أن تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا رياديًا وطنيًا، و في إفريقيــــا والشرق الأوسط، كجـهة رقــــابية علـــــى سلامة الأغذية مستندة إلى أســـس علــــمية، وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لســلامة الغذاء بشكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيا وعالمياومن خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة وفيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتهاوكذا الاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية."
و أضاف الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد إلتزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
من جانبه قال الدكتور لطفي علال، رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف علال أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات حيث تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.
