عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى لقاء موسعاً مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة التشريعات الجديدة وتأثيرها على أرباح الشركات، وخطة الهيئة للتيسير على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للعام المالي2023 / 2024، ودور التطور التكنولوجي في تطبيق الضرائب وتسهيل التحصيل الضريبي.
وقد نظمت اللقاء لجنة المالية بالجمعية برئاسة ماجد عز الدين رئيس اللجنة، وذلك بحضور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية وعدد من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية، أحمد البحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروعات المصلحة، رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و محمد كشك معاون رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن بالمصلحة.
وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، بإنحياز الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب،
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين وهي أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائماً داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح المهندس على عيسى، إلى أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات هو من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهي كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال المهندس على عيسي: «إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي، ولا شك في وجود بعض التحديات علي مستوى المأموريات ومنها التقدير الجزافي ولكن بالتواصل وعرض المشاكل يتم حل معظمها، لافتاً إلى أن مجتمع الأعمال يتفهم لجوء الموظف للتقدير الجزافي قبل التقادم حتى لا يحاسب إدارياً، ولكن نرجو في حالة اثبات أن التقدير خاطئ يتم محاسبته أيضا حتي لا يقع علي الممول عبء الإثبات.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية بصدد رفع مذكرة عاجلة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023 حيث أن بعض النصوص تحتاج إلى تفسير من خلال اللائحة التنفيذية.
وأكد ماجد عز الدين رئيس اللجنة، أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
وطالب رئيس اللجنة، بوضع أولوية للقطاع الصناعي في المعاملة الضريبية من خلال سعر تفضيلي للضرائب بنسبة 15%، متسائلاً عن وجود أية تعديلات في التشريعات الضريبية في الفترة المقبلة في ضوء أهمية ثبات القوانين الضريبية في جذب الإستثمارات الأجنبية.
من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية ، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم إتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي» .
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب ، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن ، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من محل عمله ودفع الضريبة خلال 24 ساعة ، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية ،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وندعو من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين، المجتمع الضريبي لنكون معاً عنصراً من عناصر الدفع لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن الفاتورة الإلكترونية قد اكتملت مراحل الإلزام بها في أبريل الماضي حيث أصبح الكل ملزم بالتسجيل فيها ولم يعتد بإثبات المصروفات أو تكاليف أو رد الضريبة منذ يوليو الماضي إلا بالفاتورة الالكترونية.
وكشفت رشا عبد العال عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي ، والذي كان مطلب مجتمع الأعمال لتلافي بعض المشكلات الناتجة عن إجراء عدة تعديلات على القوانين والتي آخرها تعديلات قانون 30 لسنة 2023، لافتة إلى أن الهدف من أي تعديلات في القوانين الضريبية هو التيسير على الممولين.
وأكدت على أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا.
واوضحت أن اللائحة التنفيذية، تتضمن حل مشكلة التعاملات التي يصعب إثباتها في ضريبة الدخل، كذلك إنهاء كافة المنازعات للتعاملات الأقل من 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو القادم في ضوء تفعيل المادة 3 من قانون 30 لسنة 2023 والتي تعكس انحياز الدولة واهتمامها للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأكدت أن الخطة المستهدفة من اكتمال المنظومة الرقمية، بتطبيق برنامج الإجراءات الموحد، هو توحيد إجراءات التعامل مع كافة الممولين من خلال برنامج واحد للوصول إلى المأمور الشامل ومن ثم اجراء الفحص بالعينة بشكل عام.
واوضحت أن البرنامج يقوم على 16 اجراء لعمل ملف مخاطر الممول بناء على بيانات الإقرارات التي يقدمها الممول وأيضاً بالتكامل والتبادل مع بيانات الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه بناءً على تحليل البيانات سيتم وضع 3 تصنيفات طبقاً لدراجات المخاطر بهدف تحديد عينة الفحص، مؤكدة أنه سيتم الاعتماد في الفحص علي ملف المخاطر وفي كل الوظائف الضريبية.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد الأستاذ/ سيد صقر نائب رئيس المصلحة، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي.
وأكد السيد نائب رئيس المصلحة على أن المرحلة المقبلة تشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغير في أسعار الضريبة، بل يتم حالياً دراسة إمكانية خفض النسب والاسعار الضريبة في ضوء أوليات الحكومة للفترة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح، أنه تم تعليق الضريبة على الآلات والمعدات، كما تتحمل المصلحة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى قانون 52 أقر 2% ضريبة قطعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم الأعمال وهو مؤشر يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة توافرالثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدين على أن الفحص بالعينة في القانون رقم 2005 كان السبب في نجاح الثقة في السابق وزيادة القاعدة الضريبة.
كما أكد المشاركون على أن المهن الحرة في بعض الحالات مثل الأطباء والمستشفيات تحتاج إلى تفسير، بالإضافة إلى الفروق الكبيرة في احتساب التكاليف في قطاع السيارات ، مطالبين بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 30 لسنة 2023، ومؤكدين أنه بالرغم من إعفاءات القانون للصناديق بسوق الأوراق المالية إلا أنها لا زالت تواجه تحدي كبير بسبب تأخير اللائحة في تفسير بعض النصوص، وعدم قدرة بعض الشركات التي حدث لها اندماج في حساب الضريبة إلى جانب المشاكل الضريبة للمعاملات خارج المقصورة منذ عام 2014.
كما طالبوا أيضاً بضرورة مراعاة القطاع السياحي في عدم خصم الضرائب من الموظفين في ضريبة كسب العمل في ظل الظروف الحرجة حيث يتم العمل بنظام الباكيدج للموظفين وليس بالمرتبات حفاظاً على قوة العمل والعمالة بالقطاع.
