أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المساعدة الذكية "كمت"، التي طورت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين. تم تطوير "كمت " من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي اختارت إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، لتنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وأيضا توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكلٍ عام.
تعتبر "كمت" أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الاستفسارات والرد عليها لحظياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو تطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.
ويأتي دعم مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة الذكية كمت كجزء من أهداف المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030؛ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، وكذلك دعم ريادة الأعمال، حيث وقع اختيار المشروع على إحدى الشركات الوطنية الناشئة والتي أسسها أحد رواد الأعمال المصريين لتنفيذ المساعدة الذكية "كمت" بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص.
من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمصر، إن الولايات المتحدة تفخر بشراكتها العريقة مع مصر، وامتداد العلاقات الدبلوماسية والصداقة لأكثر من قرن، وإنطلاق كيمت اليوم هو نموذج لما يمكن أن تحققه شراكتنا القوية ، فأداة كيمت تظهر بعضاً من أعظم ما يبشر به التحول الرقمي في مصر، ارتفاع نسبة الوصول للمعلومات والتواصل دون عوائق، وإكساب الموظفين المخلصين في جميع الهيئات الحكومية المعرفة التي يحتاجونها، وقد تم تطوير كيمت بواسطة المبتكرين في شركة "وايدبوت" المصرية الناشئة وهو ما يمثل عنصر مهم ضمن عناصر الشراكة الأمريكية المصرية القوية، واستثمار الشعب الأمريكي في الشركات المصرية ."
ويدعم مشروع الحوكمة الاقتصادية جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة الإدارة العامة، من خلال اعتماد أدوات أكثر شمولاً وكفاءة تضمن مراعاة احتياجات وأولويات المواطنين.
هذا وتساعد الأدوات الحديثة مثل كمت في تحسين التواصل والتفاعل بين الحكومة والمواطن والتأثير بشكل إيجابي على رضا المواطن ، كما أنها ستعمل على تعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية،مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في العمل الحكومي وبناء مجتمع أكثر فعالية وشفافية.
