قال باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج، إن موسم العمرة شهد حالة من الفوضى بسبب عدم وجود خطط لتنظيم العمل، وأدي ذلك الي تدني مستوي الخدمة في رحلات العمرة السياحية الموسم الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا السبب إلى إطلاق المنافسة بين الشركات دون خطه تشغيل في ظل القواعد التي جاءت في قانون بوابة العمرة.
وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن عدد تأشيرات الزيارة التي أدى أصحابها العمرة على موقع البوابة الإلكترونية بلغ مايقرب من 150 ألف تأشيرة، وهو رقم مفاجئ للجميع وسببه هو سهولة الحصول على تأشيرة الزيارة ونتوقع ان ذلك قد يؤدي لمشكلات في موسم الحج مثلما حدث الموسم الماضي، لافتا إلى أن اللجنة الفنية للحج أعدت مشروع قرار في إطار البوابة الإلكترونية ينظم السفر بتأشيرة الزيارة حيث ان انظمه المملكه لن تسمح للمسافرين بتأشيرة الزياره اداء الحج
وتضمن المشروع تأمين مالي تسدده الشركات عن كل مسافر لضمان الالتزام بما تقدمه من خدمات ورعايه وحتي عودته في الموعد المحدد في البرنامج، وتم تقديم المقترح لوزارة السياحة والآثار التي تدرسه حاليا لإبداء الرأي والقرار.
وأكد أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية أدى لزيادة أسعار رحلات العمرة، ما أدى إلى طلب البعض خفض مستوى الخدمات لتتناسب مع الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أن الإقبال على العمرة هذا الموسم يزيد عن العام الماضي بكثير، وقد يصل إلى نحو 500 ألف معتمر بنهاية العام.
وحول موسم الحج، قال إن السعودية بدأت الموسم مبكرا، حتى أنها حددت 25 فبراير الجاري كأخر موعد لانتهاء تعاقدات السكن والنقل وسداد المقابل المادي وكافة الإجراءات المتعلق بالموسم على المسار الإلكتروني السعودي، وهو ما سوف يتسبب في مشكلات للسوق المصري، حيث لم تنتهي الشركات من إجراءاتها ولم تستطع تدبير النقد الأجنبي اللازم، علاوة على عدم وضوح الرؤية حول إمكانية توفير الدولار اللازم ما قد يؤدي لعجز العديد من الشركات عن تنظيم البرامج بالمستوي المعتاد.
وتابع: "قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب اليومي 150 ألف جنيه، تسبب في مشكلات كبيرة لشركات السياحة، حيث أودعت الشركات ما لديها من متحصلات الحجاج بمعدل متوسط 300 ألف جنيه لكل حاج أي تحتاج الشركة 200 يوم لسحب المبالغ السابق ايداعها لهذا العدد، وبالطبع سيكون موسم الحج مر وانتهى".
وتوقع عضو اللجنة الفنية للحج، حدوث زيادة في أسعار الحج قبل انطلاق الموسم، بسبب انخفاض قيمة العملة المحليةمجددا وارتفاع قيمه الخدمات.
واشار إلى أن بعثة وزارة السياحة والآثار تواجدت بالمملكة العربية السعودية تأهبا لقيام شركات السياحة بإجراء معاينات السكن والتوثيق، غير ان الشركات لم تسافر لعدم قدرتها على تحويل المبالغ المالية المطلوبة للاسباب السابق ذكرها، مضيفا أن وزارة الحج السعودية تتحمل مسؤلية مشاركة بتأخرها في فتح المسار المخصص لاعمال الحج حيث أعلنت مسبقا عن مواعيد محددة لكافة الإجراءات ومن بينها السكن والتوثيق ولكن لم يفعل المسار الإلكتروني للتعاقد علي الخدمات في الموعد الذي أعلن عنه من قبل.
وتابع بأن اختيار شركة الطوافة حدث مبكرا وباتفاق تام بين الشركات، غير ان الجانب المصري من شركات السياحة لم يستطيع سداد المبالغ المطلوبة أيضا في التوقيتات المحددة، نظرا للأسباب السابق ذكرها، وهو ما سوف يؤدي الى ضياع الفرص والمواقع المتميزه في مني وعرفات وتراجع تميز الخدمات التي تقدمها الشركات لعملاءها
حيث أعلنت وزارة الحج أن السداد المبكر وانهاء الاجراءات في موعدها سيكون شرطا للحصول على المواقع المميزة في المشاعر المقدسة، وهو ما لم تستطع الشركات المصرية تحقيقه في موعده.
وحذر من الكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج بتأشيرة زيارة وسعر مخفض للغاية، موضحا ان حالات النصب والتحايل العديدة ستكون ظاهره هذا العام ويجب التوعية المستمرة للمواطنين من مخاطر عدم الحصول على تأشيرة حج رسمية وبرنامج متكامل مسجل على المسارين المصري والسعودي الإلكتروني، لافتا الى أن باقات الحج المميزة التي أعلنت عنها غرفة شركات السياحة لم تشهد أي إقبال نظرا للظرف الاقتصادي غير المناسب، مؤكدا انه لم يتم اختيار التوقيت المناسب ولا السعر المقبول لتسويق باقات حج مميزة هذه والتي لا تخضع للقرعة الإلكترونية واشتراطات البوابة الرسمية.
