أجلت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تجمهر محكمة منوف"، المتهم فيها خمس متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس 2024 لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين "الفلاشة" بما تحتويه من مقاطع مصورة ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم آلاتية:
- استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة ودلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
- أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
