تشهد ساحات المحاكم، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين ومحاكمة 57 متهمًا في "اللجان النوعية للإخوان".
-محاكمة 57 متهمًا في "اللجان النوعية للإخوان"
تنظر محكمة الجنايات، محاكمة 57 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
-الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة الزوجة القاتلة بالمرج
تنظر محكمة جنايات القاهرة اولى جلسات محاكمة المتهمة " س.ع.ا" محبوسة أمام محكمة؛ وذلك لاتهامها بقتل زوجها فى المرج فى ظروف غامضة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة "س.ع.ا" أوعز لها شيطانها بارتكاب جريمة قتل عمد لزوجها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" للوصول لمبتغاها وهى القضاء على زوجها تاركة 3 أطفال وقد تمت الجريمة المشار إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بأن الغيرة هى السبب وراء ارتكاب الجريمة حيث أن المتهمة علمت من أحد جيرانها نية الزوج من الزواج بأخرى بخلاف الحقيقة مما غرز بها دافع الانتقام منه، وما أن أعدت خطة شيطانية لارتكاب جريمتها فاستلت سكين أبيض من مطبخها وانهالت عليه بطعنات قاتلة بالصدر بالبطن أوردتها تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى إلى رحمة مولاه التى أدت إلى الوفاة.
وكانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث المرج إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة بأن أوهمت ذوي المجني عليهم على تغيبه وأنها لا تعلم شيء عنه إلا أن شقيق المجني عليه كان السبب وراء اكتشاف الجريمة عندما عثر علي جثته داخل عقار المنزل بعدما قررت المتهمة التخلص من الجثة والمضي قدمًا نحو إبعاد الاشتباه عنها، وبتتضيق الخناق حول المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وبعد الانتهاء أمرت بإحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات لمعاقبتها وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قانون العقوبات.
-الحكم في دعوى المنتج محمد الشاعر ضد شيرين عبد الوهاب
تصدر محكمة جنح أكتوبر الحكم فى الدعوى المقامة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة التشهير وسب المنتج محمد الشاعر.
كان قد كشف محامي المنتج محمد الشاعر، أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.
كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة: شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار الفيديو.
وقال محامي المجني عليه في بيان صحفي، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.
كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، فاستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب؛ لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية.
وأضاف أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.
-الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
