وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، اعتزام إسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بأنه تحدٍّ فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد اشتية في بيان صحفي أن إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة تزامنًا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، يُظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب.
ودعا اشتية دول العالم إلى وقف جرائم القتل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخطط الاستيطاني الذي تدفع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي واعتبرته “إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية”.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان والقضية الفلسطينية، يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب اليهودي في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وتعتبر هذه التصريحات الفلسطينية تعبيرًا عن رفض تام للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ودعوةً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
