لا تشغلني الشائعات التي يطلقها البعض من وقت إلى آخر حول موقف مصر من حرب غزة، وما يمضغه الفارغون من كلام تافه حول استقبال مصر للغزاوية وتشجيعهم على الهجرة.. هؤلاء الفارغون لا يستحقون عناء الرد عليهم، ولا يشغلون بالي على الإطلاق لثقتي الكاملة في الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر عند احتدام المواقف.
نتذكر بوضوح عندما قالت مصر في أزمة الميليشيات الليبية التي حاولت التحرك نحو الشرق قادمة من طرابلس.. قالت مصر في حينها إن خط سرت / الجفرة هو خط أحمر وبالفعل انكفأ التحرك المدعوم من الخارج للخلف، والآن ما أشبه الليلة بالبارحة في خضم الحرب في غزة حاول نفر فى إسرائيل بلورة سيناريو للهجرة نحو سيناء، وفي هذه اللحظة أعلنت مصر عن خطها الأحمر بل وهددت بتعليق كامب ديفيد ويعرف المتابعون ما يستتبع هذا الإلغاء من نتائج.
وبالرغم من كل هذا الوضوح إلا أن الطابور الخامس سواء في الداخل المصري أو خارجها يطيب له دائما أن يتلقف خبرًا مدسوسًا ليملأ الدنيا صياحًا.
الآن وقد وقفت مصر في أعرق المحاكم وهي محكمة العدل الدولية لتقول مرافعتها التاريخية في مواجهة إسرائيل فماذا قالت؟ مصر الرسمية قالت ما يشعر به المواطن المصري من عاطفة وباحتراف استطاعت صياغة تلك العاطفة إلى نصوص قانونية دامغة.
كلمة مصر في محكمة العدل هي الوثيقة الرسمية التي نأخذ منها ونعطيها، وقبل الدخول إلى متن الكلمة المصرية لابد وأن نعلن فرحتنا بالوجه المصري الذي تجسد في شخصية ياسمين موسى التي عبرت عنا جميعًا، وياسمين هي مستشار قانوني بمكتب سامح شكري وزير الخارجية، وهي الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
في القانون قالت مصر وقدمت أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفي السياسة قالت أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ومن باب الاحتياط كان لابد لمصر أن تطالب بضرورة منع التوسع فى بناء المستوطنات، بل وتندد بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، إلى هنا يمكن للمتابع أن يطمئن وأن يتوقف جنرالات المقاهي والطابور الخامس عن الثرثرة وقت الحرب، مصر الكبيرة وبشكل مهني محترف تضع إسرائيل في الزاوية عندما أكدت على أن تمدد اسرائيل على الاراضى الفلسطينية بالتوسع غير قانوني، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع في الاستيطان.
هنا بالتحديد وعند الكلام عن عدم قانونية الاحتلال تصل الرسالة المصرية بوضوح، لتصل بنا ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي يعتبر استمرارًا للاستعمار، ونضع من عندنا تحت كلمة الاستعمار عشرة خطوط بارزة.
نعرف طبعًا أن ياسمين موسى لا تتكلم أمام المحكمة باجتهاد شخصي منها وذلك لكونها عضو ملتزم ضمن اتجاه عام تمثله مدرسة الخارجية المصرية، وهنا نلاحظ تطابق ما طرحته ياسمين مع ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الذي قال "إن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية"، وبالتفصيل أوضح أبوزيد أن الموضوع الأول ركز على تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والثاني هو استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلًا عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، أما الثالث فقد حدده ابوزيد بدحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية الموضوع الرابع هو تقديم ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
نستطيع القول إن كلمة مصر الرسمية القانونية والسياسية هي دليل شامل يمكن لمن أراد الدفاع عن القضية الفلسطينية أن يسير على درب هذا الدليل.
