أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبرانى لمواجهة القرصنة الرقمية، تحديًا كبيرًا اليوم ، حيث أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.
وفى هذا الإطار؛ وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أمر تنفيذى يهدف إلى تعزيز الأمن السيبرانى فى الموانئ الأمريكية وتوجيه مليارات الدولارات إلى بنية تحتية جديدة وسط مخاوف من أن المتسللين من الصين قد يستغلون المرافق ويحدثون دمارًا فى سلاسل التوريد.
تعطيل البنية التحتية
يأتى هذا الإعلان بعد أيام فقط من تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى بأن مكتبه "يركز على الليزر" لمنع الجهود الصينية لاستخدام البرامج الضارة لتعطيل البنية التحتية الأمريكية الحيوية.
والأمن السيبرانى هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قال البيت الأبيض إن الخطوات ستشمل استثمار أكثر من ٢٠ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة فى تحسين البنية التحتية للموانئ الأمريكية، بما فى ذلك إنتاج المزيد من رافعات الموانئ محليا.
وستأتى الأموال من قانون البنية التحتية الذى وافق عليه الحزبان بقيمة ١.٢ تريليون دولار لعام ٢٠٢١ وقانون خفض التضخم لعام ٢٠٢٢.
وأضاف البيت الأبيض إن الأمر التنفيذى من شأنه "تعزيز أمن موانئ البلاد" و"تعزيز الأمن السيبرانى البحري، وتحصين سلاسل التوريد لدينا، وتعزيز القاعدة الصناعية للولايات المتحدة".
تعزيز أمن الموانئ
تأتى هذه الخطوة لتعزيز أمن الموانئ على خلفية التوترات التجارية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين، على الرغم من الوفود الدبلوماسية الأمريكية إلى الصين فى الأشهر الأخيرة وقمة بين بايدن والرئيس شى جين بينغ فى سان فرانسيسكو العام الماضي.
وبذل بايدن جهودًا لكسر اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية والقدرة التصنيعية الصينية، والتى كانت محورية فى استراتيجية إدارته لتنشيط الصناعة الأمريكية والإنتاج المحلى للتكنولوجيات الحيوية مثل أشباه الموصلات.
وفى الوقت نفسه، سعى كبار المشرعين فى الكونجرس الأمريكى أيضًا إلى زيادة التدقيق فى استثمارات الشركات الأمريكية فى الصين، فى محاولة لمنع رأس مال وول ستريت من الوصول إلى المؤسسة العسكرية الصينية.
ويوسع الأمر التنفيذى الصادر يوم الأربعاء صلاحيات وزارة الأمن الداخلى الأمريكية لتعزيز معايير الأمن السيبرانى فى الموانئ، وأكد البيت الأبيض أيضًا إن خفر السواحل الأمريكى سيصدر توجيهًا جديدًا لتعزيز المتطلبات الأمنية للرافعات الصينية الصنع العاملة بالفعل فى الموانئ البحرية الاستراتيجية.
وأضاف "يظل أمن بنيتنا التحتية الحيوية ضرورة وطنية فى بيئة تهديد متزايدة التعقيد."
كما أوضح البيت الأبيض أن الأموال التى سيتم ضخها فى البنية التحتية للموانئ ستدعم شركة"Paceco Corp"، وهى شركة أمريكية تابعة لشركة "Mitsui" اليابانية، لإنتاج رافعات شحن محلية.
مكاسب ومخاوف
وأشارت الإدارة إلى أنه فى حين أن الأنظمة المعقدة بشكل متزايد فى موانئ الدخول قد "أحدثت ثورة فى صناعة الشحن البحرى وسلاسل التوريد الأمريكية من خلال تعزيز سرعة وكفاءة نقل البضائع إلى السوق"، فإن "الترابط الرقمى المتزايد لاقتصادنا وسلاسل التوريد" قد أحدث أيضًا "إدخال نقاط الضعف التى إذا تم استغلالها، يمكن أن يكون لها آثار متتالية على موانئ أمريكا، والاقتصاد، والأمريكيين الذين يعملون بجد فى الحياة اليومية".
وخلال الأسبوع الماضي، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى راى إلى أن الولايات المتحدة قامت مؤخرًا بتعطيل شبكة قرصنة صينية تسمى "Volt Typhoon" والتى استهدفت البنية التحتية الأمريكية بما فى ذلك شبكة الكهرباء وإمدادات المياه. وقال راى إن الشبكة كانت واحدة من العديد من الجهود التى بذلتها الحكومة الصينية.
