تُواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحديها للمجتمع الدولي، حيث قررت المضي قدمًا في مخطط لبناء 3،344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدعوى "الرد" على عملية إطلاق النار التي وقعت شرق القدس، في وقت سابق، أمس الخميس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد جلسة لبحث "الدفع ببناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) ‘معالي أدوميم‘، رداَ على عملية إطلاق النار ".
وشارك في الجلسة كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر. وتعتزم الحكومة دعوة المجلس الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البناء الجديد.
وقررت حكومة الاحتلال عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "معالي أدوميم" (2،350 وحدة استيطانية)، و"كيدار" (300 وحدة)، و"إفرات" (694 وحدة).
وفي تعليقه على القرار: قال الوزير في وزارة الأمن، سموتريتش: "ليعلم كل مخرب يخطط لإيذاءنا أن أي يد ترفع ضد مواطني إسرائيل ستقابل بضربة قاتلة وإبادة وتعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها".
وخلال الأسابيع الأخيرة: حاول سموتريتش دفع الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وباتت ترى الحكومة الإسرائيلية أن العملية قرب "معالي أدوميم" تشكل فرصة لتمرير المخطط.
يُعد هذا القرار استفزازًا صارخًا للمجتمع الدولي، ويُؤكد على إصرار إسرائيل على الاستيطان وتجاهلها للقرارات الدولية.
