أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبين للمبيعات بشركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، والتي تعد شركة مساهمة مصرية إلى الجنايات لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.
واستمعت النيابة الي اقوال خبير الكسب غير المشروع والأموال العامة .
شهد خبير بدار الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن أعمال اللجنة المنتدبة لفحص عهدة المتهمين توصلت إلي نتيجة نهائية مؤداها الآتى:
1- الشركة المجنى عليها شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون 159 لسنة ١٩٨١.
2-المتهم الأول يعمل مشرف مبيعات بفرع الشركة بالجيزة ومختص بمتابعة حركة البيع عن طريق مندوبي مبيعات الشركة وقد يعهد إليه باستلام البضائع بدلا من مندوبي الشركة
3 -المتهمان الثاني والثالث يعملان بوظيفة مندوب مبيعات كبار عملاء التجزئة بفرع الشركة بالجيزة ويعهد إليهما باستلام البضائع من مخزن الشركة بموجب أذون صرف موقعة منهما بالاستلام والتوريد للعملاء المكودين بالنظام الالكتروني للشركة وتحصيل قيمة البضائع وتوريدها بحساب
الشركة جهة عملهما.
٤ -أصدر المتهمون فواتير إلكترونية مغايرة للحقيقة باستخدام جهاز "الهانده ميلد" المسلم إليهم لإثبات طلبيات العملاء المكودين بالشركة يضائع الشركة جهة عملهم تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملاييين جنيه وتمكنوا بموجبها من تسلم المبلغ طبقا لأذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم بما يفيد الاستلام لتوريدها لعملاء الشركة.
وبمراجعة إدارة الائتمان بالشركة لمديونيات هؤلاء العملاء تبين عدم استلامهم لهذه البضائع.
5 - قيمة البضائع التي تسلمها المتهم الأول تقدر بمبلغ 771.500 ألف جنيه، كما تسلم المتهم الثاني بضائع بقيمة ۱٫۱٢٢،٤٨٨ مليون جنيه، وتسلم المتهم الثالث بضائع بقيمة ١١٤٣٥.٢٠١ مليون جنيه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "عاملين بقسم المبيعات بشركة إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م" اختلسوا منقولات وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسـوا بضـائع تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملايين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوريدها لعملاء الشركة جهة عملهم وفق الضوابط المعمول بها فاحتبسـوها لأنفسهم بنية تملكها.
