شهد الأسبوع الرئاسي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.
وأضاف الرئيس السيسي "أنه عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات".
ولفت الرئيس السيسي في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات" خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات، تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 %.. لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف "في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق.. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا".
وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل حوالي 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموال.. مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إن "القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد وذلك لتحقيق كافة المستهدفات للعالم أجمع
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن السيد الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لاسيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكافة جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. ومن جانبه، أكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، ومثمنًا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم".
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التقارب، خاصة على صعيد زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثقافي والتبادل التعليمي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وثمن الرئيس في هذا الإطار حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.
ومن جانبه حرص رئيس الوزراء الماليزي على تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق، مؤكدًا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة.
وقد توافق الجانبان كذلك على التشديد على خطورة أية تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل حل الدولتين، بحيث يمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة.
