تعاني الاقتصاديات الصاعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موجات تضخمية جراء استمرار الصراع الإسرائيلي على مناطق عدة من غزة وما تلاه من تأثر الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص للتراجع معدلات النمو المتوقع إلي من 3% علي مستوي اقتصاديات المنطقة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ووصف تقرير حكومي تداعيات تلك الأحداث بأنها تسبب في هشاشة الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب لتؤثر بعد ذلك علي استخراج وتداول المحروقات وتأثر التجارة العالمية والسياحة واستمرار بطء الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.
الحكومة قالت عبر تقرير صادر عنها إنها ستتغلب علي تداعيات تأثيرات الازمة بالعمل والعزيمة والإرادة الموجود لدي المواطنين لمواجهة زيادة الاعباء التي خلفتها لصراع الدائرة رغم الفرص والتحديات التي يمتلكها اقتصادنا في ظل الفترة الراهنة لاحتواء الازمات التي سببتها رحي الحرب علي قطاع غزة.
وفقا لتقديرات الحكومة فقد انخفض سعر القمح عالميا خلال العام الجاري لنحو 320 دولار في الطن بانخفاض قدره 15 دولار والزيت الصويا من 1105 للطن خلال العام الجاري مقابل 1120 دولار للطن في العام الماضي وانخفض حجم الوحدة الحرارية من الغاز إلي 12.5 دولار بعد أن كانت 13 دولار للمليون وحدة حرارية والنفط من خام برنت إلي 81 دولار للبرميل بعد أن كانت 84 دولار في العام الماضي.
وذكر التقرير، أن حالة عدم اليقين التي سبتها التداعيات العالمي والاقليمية خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية وتكلفة التمويل وتذبذب الاستثمارات في اوراق المال العالمية وتخارج المستثمرين من اسواق السندات منذ عام 2021/2022.
ويتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد المصري مع نهاية العام المالي الجاري إلي 3.8% بانخفاض قدره 2.2% عن العام 2020/2021.
ويواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ37 مليار دولار في الوقت الحالي، حسب تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة أبرزهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة للموازنة العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي سببته تداعيات الحرب علي غزة والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري.
