عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" العليان، وعدد من المسئولين.
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدًا على ما تتمتع به العلاقات المصرية السعودية على مختلف المستويات من تميز، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون والتنسيق، ويسهم في دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مجددًا الإشارة إلى استمرار الحكومة المصرية واستعدادها الدائم لتقديم مختلف أوجه الدعم لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري- السعودي بين شركات (الوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتى إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيسـتي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.
وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات التصنيع، والتوسع في إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات في العديد من القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم من أوجه تعاون وتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في زيادة الفرص التصديرية ليس فقط للسوق العربية، بل لتمتد أيضًا إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة في توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.
وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال حديثه، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التي تولدت لديها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن لدينا أيضًا العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفًا: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة في مختلف المشروعات.
