ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدين أن الاستثمارات قاطرة العبور إلى المستقبل.
ولفت أعضاء المجلس، إلى أن الحكومة تتيح تيسيرات وحوافز لجذب المستثمرين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، وذلك لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف النواب، أن الحكومة تتخذ إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الصفقة تدل على وجود استقرار سياسي وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، مما يكون له بالغ الأثر في إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وأضاف أن تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، بالتوسع في المشروعات القائمة، وزيادة استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية 2030، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.
وأكد القصبي أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبرى، وقدمت الدولة المصرية حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والتى تمثلت في الاعتماد على نظام الشباك الواحد وعدم التدخل البشرى، وإنهاء جميع التراخيص خلال فترة زمنية محددة.
فيما، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ان هذه الموافقة تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الافق الاقتصادي المصري مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أشارت تصريحات مجلس الوزراء اليوم.
وقال سالم، إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل الا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي أهمية ان تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وربما تكون تلك الموافقة اليوم هي أولى الخطوات في هذا الاتجاة،
ولفت إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من قبل الدولة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية ساهمت بقوة فى ربط كافة المحافظات بعضها ببعض، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التى تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
وتابع النائب عمرو القطامي:" هذه القرارات والإجراءات والخطوات ساهمت بقوة أن تجعل مصر قبلة للمستثمرين وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة فى خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبى، وعلى الرغم من التحديات إلا ان الاستثمار المصرى يشهد زخما غير مسبوق.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فالأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يتم العمل على استخراج كافة رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، مشيرة الي أن الدولة المصرية من أعلى الدول الأفريقية جاذية للاستثمارات المباشرة.
واكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي أن الحكومة المصرية أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة، بالاضافة الي وضعها خطة عمل شاملة تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية مرورًا الي عملية الطوفان الفلسطينة، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب بكافة القطاعات بالدولة.
وعن الصفقة المصرية مع الكيانات الكبري، والتي اعلنتها الحكومة اليوم، أكدت نائبة حماة الوطن، علي انها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلا عن انها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية للدولة، كما تسهم في توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الدولارية، التي بالتأكيد تعمل علي استقرار سوق النقد الأجنبي بالكامل.
واختتمت النائبة نيفين حمدي، بالتأكيد علي أن الحكومة تعمل على القيام بإجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، تتمثل في دعم القطاع الخاص بشكل كبير، كما تعمل علي تشجيع المستثمر العربي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية وأيضا العـقـاريـة، بالاضافة الي إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات وهي مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر المصري والاجنبي.
ووصف النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالخطوة المهمة والتى تأتى تكليلا لنجاح الجهود المبذولة علي مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد النائب عمرو هندى، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتابع النائب عمرو هندى:" مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأكد هندى، أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة القادمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
