أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالصفقة الاستثمارية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مؤكدا تدل على وجود استقرار سياسي وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.
وأضاف إن الدولة تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، مما يكون له بالغ الأثر في إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وأشار إلى أن تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، بالتوسع في المشروعات القائمة، وزيادة استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية 2030، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.
و أكد القصبي، أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبرى، وقدمت الدولة المصرية حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والتى تمثلت في الاعتماد على نظام الشباك الواحد وعدم التدخل البشرى، وإنهاء جميع التراخيص خلال فترة زمنية محددة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
