قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد في تصريحات لـ البوابة نيوز، إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالعمل علي إعداد برامج الحماية الاجتماعية؛ مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما ظهر فعليا في سلسلة الزيادات التي شملها هيكل الأجور في مصر ورفع الحد الأدنى للأجر بقيمة 6 آلاف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لـ60 ألف جنيه، وتحسين المعاشات بنسبة نمو 50% لمواجهة اعباء المعيشة.
وأوضح "معطي"، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي علي تطويع معدلات التضخم المتفاقمة بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية الحالية في غزة؛ موضحا أن عدم السيطرة على تلك المعدلات على الأقل بصورة مؤقتة وفي الحدود الآمنة سيؤدي لمزيد من القيود الاقتصادية.
