تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة القيادة لغير ذوي الإعاقة.
وأشار “منصور” أن المادة رقم ( 31 ) – البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة)، تنص على "لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة ان كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى اذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".
وأوضح النائب أن القانون سمح لغير ذوي الإعاقة بقيادة السيارة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات على قيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة رغم أنها متاحه طبقا للقانون.
وأكمل النائب: يقوم الآباء في أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم من ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، على أن يعاودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة، رغم أن الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوى الاعاقة فى حين ان قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر بالعدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذي الإعاقة بالسيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا فى الحياة اليومية.
وتابع: وهو ما يعنى وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وأكمل منصور: ندعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة فى تطبيق القانون وردع الخارجين عليه ولكن يجب النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة معاناة ذويهم.
وحيث ان الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الاخر لا يسمح وذلك طبقًا للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفى حالة عدم امكانية القيادة وقيام احد اقارب الدرجه الاولى بالقيادة، فمن غير المنطقى ان يقوم الاب مثلا بالانتظار ساعات طويلة او ترك محل عمله الاساسى حتى لا يتعرض لغرامات.
واختتم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حديثه؛ يجب على الجهات المعنية توحيد معايير المحاسبة ومراعاة ئوى الاعاقة.
