أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف عثمان، خلال مشاركة على قناة النيل للأخبار، أن الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وهو ما سينعكس إيجابًا حركة الاستثمار في مصر وانتعاش السوق المصرية وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية .
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في التنمية لأن أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف.
