وصف النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة والتى تأتى تكليلا لنجاح الجهود المبذولة علي مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد “هندى” أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتابع النائب عمرو هندى:" مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأكد هندى، أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة القادمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
