أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن الاقتصاد الكيني يستقر وأن البلاد تعيش في حدود ميزانيتها.
وأضاف الرئيس الكيني خلال خطابه في مقاطعة ناكورو، أن حكومته اتبعت "استراتيجية تحول" لإدارة مستويات الديون من خلال زيادة عائدات الضرائب وخفض الإنفاق، بحسب ما أوردته صحيفة سيتيزين المحلية.
وقال روتو إن هذه الاستراتيجية عززت ثقة المستثمرين، وعززت الشلن وخفضت سقف الديون بشكل كبير ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي الدين بما يزيد على 900 مليار شلن.
وتابع أنه بعد هذه "التضحيات والجهود الحثيثة"، تم الآن إزالة كينيا من قائمة الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد التزامات الديون.
وأشار إلى أنه مع وضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة، يجب أن تنخفض أسعار الفائدة، مما يحرر الموارد للشركات والنمو الاقتصادي للقطاع الخاص.
وأعلن روتو أيضًا أن كينيا نجحت في سداد جزء من سندات اليورو المستحقة هذا الأسبوع، مما أدى إلى تخفيف ضغوط الديون بشكل أكبر.