شهدت الساعات الماضية صدور عدد من القرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات التالية:
- قرار جمهوري بشأن تجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام.
ونص القرار الجمهوري د رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ على أن "يُجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات- رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٤/٢/١٤.
وجاء القرار الجمهوري الجديد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۱۵ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱۸، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹، ٥٦ لسنة ۲۰٢٠، ۳۱ لسنة ۲۰۲۱، ٦٨ لسنة ۲۰۲۲، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣.
- قرار بشأن بشأن تعديل مساحة مدينة الفيوم الجديدة، وتخصيص أرض ناحيـة مدينـة الأمل لمحافظة القاهرة، وتخصيص أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الـوادي الجديـد لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتصديق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2024، بشأن تعديل مساحة مدينة الفيوم الجديدة المنشأة بموجـب قـرار رئـيس الجمهوريـة رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٠، لتصبح بمساحة ٣٩,١١٥٣٨ فدان تقريبًا تعادل ٤٨٤٧٠٨٦٩ مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ولا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخـل حـدود المساحة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار، وتحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار.
- رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٤، تخصص مساحة ٥٨,٦٣٣ فدان تقريبًا تعادل مساحة ٤٧,٢٦٦١٥٨٨ م٢ ناحيـة مدينـة الأمل بمحافظة القاهرة، وفقًا للوحـة وجـدول الإحـداثيات المـرفقين، لـصالح محافظـة القاهرة، وذلك نقلًا من الأراضى المملوكة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وتحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
- قرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٤، بتخصص مساحة ٤٨,٩٩٩٧ كيلـو متـر مربـع تعـادل مـساحة ٩٩٩٧٤٨٤١٢٨ م ٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الـوادي الجديـد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقـة الجديـدة والمتجددة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة).
- قرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بالموافقة على تغييـر الغـرض مـن اسـتخدام قطعتـى الأرض المبينتـين فيمـا بعـد من الأراضي المخصصة لصالح محافظة المنيا، بموجب قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٧، وفقًـا للـوحتين وجـدولى الإحداثيات المرفقين، مـن نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة المدافن الصحية، وهما: مساحة ١٥,١٥ فدان تقريبًا تعادل ٦٣٦٥٦ م ٢ ناحية غـرب مركـز المنيـا بـالظهير الصحراوى الغربى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
ومساحة ٤٠,١٥ فدان تقريبًا تعادل ٦٤٧١٤ م ٢ ناحية غـرب مركـز ملـوى ـالظهير الصحراوى الغربى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
- تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، فى شأن هيئة الشرطة.
- قرار بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- تصديق الرئيس السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
كما شهدت الساعات الماضية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن السيد الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.
