شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعالية حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين، ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، الذى أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالنعاون مع المجلس.
وأكدت «مرسي»، أن لقاءنا اليوم يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة الي أن أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وقد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، كما أنه تم وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وأضافت رئيسية المجلس القومي للمرأة ، أن جارى تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددة على أن تم إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة ، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل وسوف تبدأ عملها على الفور
وأوضحت ، أن "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" أيضاً احدي السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة
وفي عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ،والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، كما أن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظف او 20 ألف موظف نظرا لأنه يقيم كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات، وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد.. كما ان الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير الإجراءات مما يساهم في اكتشاف إمكانات الخفية. الختم المساواة يستمر فقط ل ٣ سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة، وأن نشهد اليوم توقيع عدد 24 مؤسسة جديدة على خطاب النوايا للبدء في اجراءات التدقيق والمراجعة لسياساتها الداخلية لضمان تطبيق المساواة الكاملة للمرأة بهدف الحصول على الختم.
