وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، والتي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بالتاريخية، والتي تعكس اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية وتسعى لحلها، إذ سلطت الضوء على ما يمارسه الاحتلال من ممارسات مشينة وجرائم عنيفة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، أتت لتبرهن على دعم مصر الدائم والقوي للقضية الفلسطينية، كما كشفت ما يمارسه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت «شعبان»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن كلمة مصر أبرزت ما يُمارس ضد الفلسطينيين من تمييز عنصري وديني من الاحتلال، وكشفت الوجه القبيح له، وما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية، ومساعي للتهجير القسري، إذ تم نقل وتهجير ما يقرب من 2،3 مليون شخص قسرًا.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى اتهام مصر اسرائيل خلال كلمتها، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، فضلًا عن تأكيدها على عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعرض فلسطين لأطول احتلال في التاريخ.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برهنت على أنها لن تتوقف عن مواصلة دورها في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وستسعى جاهدة لوقف ما يتم ضده من ممارسات مشينة ولا إنسانية تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بما يخالف القانون الدولي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه مع تصاعد حدة الحرب ومنع وصول المساعدات، والتهديدات الإسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية برفح يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة.
فيما قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أكدت على عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، واصفا المرافعة بـ"انتصار عربي جديد للقضية الفلسطينية".
وقال النائب أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر كشفت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقاب جماعي، ضد الاطفال والنساء والمدنيين، توصف جرائمهم بـ"حرب إبادة جماعية"، راح ضحيتها ٢٩ ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2،3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون والأعراف الدولية والإنسانية.
وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صدور قرارا عادلًا من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستضيفة والتي أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وآثاره، استنادًا إلى قواعد الشرعية الدولية، فضلا عن توصية الجمعية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري وكافة قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع بين الدولتين، استنادًا لأحكام القانون الدولي، لافتا الي ان مصر شددت خلال مرافعتها على أن السبيل الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد «العوضي» تأكيده على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاما أصيلا، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل، حيث تطرقت للعديد من النقاط الجوهرية التي تستهدف في المقام الأول حل الدولتين لحقن الدماء ووقف نزيف الحرب.
وأشار «هندي»، إلى أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل للعالم أجمع أبرزها قضية التمييز الديني والتمييز العنصري، إضافة إلى منع وصول المساعدات للشعب الأعزل، وأن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن الدولة الفلسطينية تعاني من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لديها رؤية شاملة تفصيلية عن القضية الفلسطينية، وهذا يعود لإلمام الدولة المصرية بالقضية على مر التاريخ، وأن مصر لم ولن تتوقف عن مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن مصر حريصة على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تاريخية، وتعكس تبنى مصر للقضية عبر التاريخ، وأن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية وتدافع دوما على حلها من خلال حل الدولتين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب وحقن الدماء، وحماية المنطقة من الدخول في صراع مستمر، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، منتقدا وقوف العالم عاجز وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة واللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المرافعة تضمنت مطالبات للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.
ووصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بالكاشفة والقوية التي فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأضاف «الديب»، أن كلمة مصر تطرقت إلى التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد المام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وتبني الملف والقضية.
وأشار «الديب»، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، واليوم تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب.
