نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن "الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح الفلسطينية".
وأشارت المصادر إلى أن "التصعيد الإسرائيلي في غزة دون حماية المدنيين سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن بريطانيا ستتخذ خطوات لمعاقبة إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الدولي"، وذلك نقلًا عن وكالة بلومبرج.
وأوضحت المصادر أن "وزارة الخارجية البريطانية تراجع حاليًا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتحديد ما إذا كانت هناك أي مبيعات يمكن أن تُستخدم في هجوم على رفح".
وأكدت المصادر أن "أي تقييد لصادرات الأسلحة سيكون مشروطًا، وأن بريطانيا ستواصل دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها".
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد على هذه الأنباء، بينما أعربت بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار بريطانيا تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
يُتوقع أن تُثير هذه الأنباء جدلًا واسعًا في بريطانيا وإسرائيل، بينما تستمر الأوضاع في غزة بالتدهور.
سوناك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إلى "وقف فوري شامل لإطلاق النار" في غزة، مؤكدًا أن استمرار القتال لن يصب في مصلحة أحد.
جاءت تصريحات سوناك هذه بعد كلمة للنائب البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي، بيت ويشارت، في مجلس العموم، حيث قارن ويشارت بين حرب العراق والحرب في غزة، وحثّ سوناك على التصرف لمنع المزيد من الضحايا.
أكد سوناك في رده على ويشارت أن لا أحد يرغب في استمرار القتال في غزة، وأن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدنة إنسانية فورية تسمح بالإفراج الآمن عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
