أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتماد الكنيست الإسرائيلية بأغلبية كبيرة قرار رفض "الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية".
واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.
أكدت الخارجية مجددا، أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.
موقف غير قانوني
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن موقف الكنيست الإسرائيلي يُعدّ باطلًا وغير شرعي، ويُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يُتوقع أن يُثير قرار الكنيست الإسرائيلي ردود فعل دولية واسعة، بينما تواصل القيادة الفلسطينية مساعيها لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
