تقدمت ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الشروط التعجيزية للمتقدمين لوظائف مصلحة الشهر العقاري ومخالفتها للقانون.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن شروط وظائف الشهر العقاري تُعجّز الآلاف من الشباب المؤهل لها، ومنها اشتراط أن يكون سن المتقدم لا يتجاوز ستة وعشرون عاما، وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية. خاصةً وأن قانون الخدمة المدنية لم يضع حد أقصى لشغل الوظائف العامة، وأن كل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
أشارت إلى أن ما تضمنه إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لشغل بعض الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين، ولكن بشرط أن يكون سن المتقدم لا يتجاوز 26 عاما في تاريخ الإعلان، يعتبر مخالف للقانون والدستور الذي يضع الكفاءة في الأولويات وعدم التفريق بين الأشخاص.
وتنص المادة 14 من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب»
تابعت ألفت المزلاوي، أنه غير مقبول اشتراط حد أقصى لسن صغير لشغل وظائف في هيئات ومصالح هامة، وكأن الإعلان عنها «مُفصّل» لأشخاص مُنتقاه مُسبقا، وبالتالي يُضفي شبهه على هذا الإعلان. مُتسائلة: هل إذا كان المتقدم لديه 26 عاما وشهرين ولديه الخبرة الكبيرة والذكاء والإمكانيات سيُحرم منها؟.
وطالبت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالوقوف على هذا الأمر ومنع الشروط غير العادلة في شغل الوظائف ومنح الفرص لمن يستحق، وإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين أو رفع الحد الأقصى إلى سن الأربعين سنة على الأقل.
