أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2021/2022 .
وأوضحت الإحصاء، أنه ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021/2022 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
كما بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــى نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائـع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
ولفت الإحصاء أنه بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
كما ارتفعـــت أرصــدة الائتمان المصــرفي 4802.0 مليار جنيه عـام 2022/2023 بنسبـة زيادة قـدرها 34.5٪ عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة .
وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـا لقطاع الأعمـال الخاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفــي.
وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 % مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
ونوه الجهاز بأنه بلــغ فائـــض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.