ترافعت المستشارة القانونية لوزير الخارجية الدكتورة ياسمين موسى اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية نصرة للحق الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي وتبيان للمظالم والانتهاكات الواقعة، ضد الشعب الذي أرهقه الظلم.
وتأتي مرافعة "موسى" اليوم امتدادا لصوت سيدات مصر أمام المحكمة الأممية، حيث وقفت في مكانها قبل يومين فقط السفيرة نميرة نجم، لتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الآبي، ضمن الفريق الفلسطيني الذي ضم وزير الخارجية رياض المالكي وأعضاء آخرين.
والمستشارة ياسمين موسى حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج البريطانية، وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في چنيف.
وأوضحت "موسى" خلال مرافعتها دفاعا عن الشعب الفلسطيني، أنه "بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن"، مبية أنه تم نقل وتهجير ما يقرب من ٢،٣ مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري".
وعددت الدكتورة ياسمين موسى، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن إسرائيل تقوض تحركات الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وتسعى لإقرار تغيير ديموغرافي في القدس المحتلة، إلى جانب أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع ليس دفاعا عن النفس.
وكانت السفيرة نميرة نجم، استهلت مرافعات سيدات مصر أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأول الاثنين، التي تضمنت عشرات النقاط الفاضحة لانتهاكات دولة الاحتلال للشعب الفلسطيني.
ودأبت نجم دوما على رفع صوت الحق، والدفاع عنه أمام محكمة العدل الدولية، حيث ترافعت من قبل باسم منظمة الإتحاد الأفريقي في طلب الرأي الاستشاري من المحكمة في قضية استعادة موريشيوس لمجموعة جزر تشاجوس في المحيط الهندي من الاستعمار البريطاني.
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، منوهة بأن مرافعتها كان لها دورا حاسما ورئيسيا في انتزاع الانتصار القانوني لدولة موريشيوس في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وتنحدر السفيرة نميرة نجم من بيت سياسي، حيث أن والدها المحامي والبرلماني الراحل نبيل نجم الذي يعد واحد من أبرز كبار القيادات الناصرية، وكان أصغر عضو برلماني في ستينات القرن الماضي عن دائرة الزيتون بالقاهرة.
وكان البرلماني الراحل أحد من قبضت عليهم السلطات في مستهل عهد الرئيس الراحل أنور السادات فيما عرف بأحداث ثورة التصحيح في مايو من عام ١٩٧١ وحكم عليه سياسيا بالسجن المؤبد ضمن مجموعة القيادات والمسئولين الناصريين، وأفرج عنه بعفو صحي بعد حرب أكتوبر في سنة ١٩٧٥.
وخلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، أكدت “نجم” أنه من منذ نكبة عام 1948 وحتى الآن، اعتمدت إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية، أسست من خلالها نظامًا راسخًا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وإخضاعهم للسيطرة الإسرائيلية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشارت "نجم" إلى أن العقاب الجماعي في غزة وصل إلى مستويات لا تطاق، وباتت معزولة عن العالم الخارجي بسبب حصار جوي وبري وبحري، وأدى هذا النظام القمعي الذي طال أمده إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وحرمهم من حقهم في الحياة، وحقهم في الأمان، وحتى حقهم في الوجود، بينما قام بحصرهم وتجزئتهم وتقسيم أراضيهم.
ونوهت السفيرة نميرة نجم إلى أن محكمة العدل الدولية، تواجه الأثر التراكمي للسياسات المنهجية التي تشكل بلا شك "نمطًا من التمييز العنصري".
