تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
