أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشروعها الرائد للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذى يبدأ تطبيقه بمعهد القلب القومى، ثم تباعا بباقى معاهد ومستشفيات الهيئة، والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات فورية للمساعدة فى اتخاذ القرار المناسب لضمان جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة.
أوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن تفعيل نظم التحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أفضل من المشروعات الرائدة التى تتباها الدولة، وتعد خطوة استراتيجية مهمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمريض، وأشار إلى أن إتاحة البيانات الصحيحة وتوافرها من العوامل المهمة لنجاح أي منشأة، فمن خلال البيانات يمكن تحليل الأداء واستعراض النتائج لتحديد القرار المناسب فى الوقت المناسب.
وأفاد عبدالغفار، بأن النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل سواء طبياً أو مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى إدارة نظام تشغيل العيادات ومناطق انتظار المرضى وتنظيم الدخول، كما سيضمن تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الخدمات الطبية بطريقة مميكنة تتمتع بكافة صور التأمين وسرية البيانات والتى تبدأ بميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التشخيص والاستشارات الطبية عن بعد.
وأضاف رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن هذا النظام سيقدم العديد من المهام اليومية التى يقوم بها طاقم التمريض، بدءاً من قبول المرضى وحتى إدارة الأدوية والمستلزمات من خلال نظام مميكن يتيح التواصل بين أطقم العمل المختلفة، كما يضمن هذا النظام توزيع الأدوية بدقة متناهية من خلال التنبيهات الآلية لتداخلات الأدوية، بالإضافة إلى إدارة المخزون بالصيدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل استخدام الأعمال الورقية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لتقديم خدمة طبية مميزة متكاملة من كافة الجوانب تليق بالمريض المصرى.
وأكد محمد مصطفى عبدالغفار، أن أطقم تكنولوجيا المعلومات هم العمود الفقرى للمشروع، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لهم لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل الجديد، والذى سيتيح أدوات متقدمة لتعزيز أمن البيانات للحفاظ على سلامة النظام.
