ثمن برلمانيون، إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، مؤكدين أن موقف مصر ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأن المرافعة أمام محكمة العدل الدولية ستفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف "أبوشقة"، أنه طبقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية من صميم اختصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى وكيل أول مجلس الشيوخ، استعداده في المشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام محكمة العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من أبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول والتتار .
ولفت "أبوشقة"، أن المرافعة لابد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرائيليين المشاركين في قتل المدنيين والأطفال، ولاسيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال مدة لا يرتيب أي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.
وتابع أبوشقة: إن الهدف من المذكرة هي أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية، وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء .
وشدد على ان الـ 105 ملايين مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.
فضح ممارسات الاحتلال
وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جهودًا كبيرة على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الشعب المصري بأكمله يدعم القيادة السياسية الحكيمة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحة أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم شكلا وموضوعا، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت التحديات والصعوبات.
واختتمت النائبة: "تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية سيفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1967، ويظهر وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الأبرياء في فلسطين".
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
وفي نفس السياق، أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية، ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول تحدي العالم وفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.
وأشارت "نصيف"، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة تُنذر بكارثة، حيث توسع رقعة الصراع، ومن ثم تهديد الأمن في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، فمصر قدمت مبادرات عدة ومازالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار، وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين، وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وكذلك مشاركتها في تقدم قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية تصل إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التي مرت إلى غزة، في حين تحاول قوات نتنياهو عن عمد عرقلة هذه الجهود مرتكبة جرائم بحق الإنسانية.
وتابعت: "نتطلع من خلال مشاركة مصر التي تتحمل المسئولية دائمًا في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا، وانسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحماية المنطقة العربية من أية صراعات".
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.
وقال "عبد الفضيل"، إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها يوم الأربعاء 21 من فبراير الجاري، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وتابع النائب عادل عبد الفضيل: "إن هذا التحرك المصري يؤكد الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشاري وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي، لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
وأكد النائب، أن مصر طالبت مرارًا وتكرارًا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقْن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
