رفض مجلس الأمن مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وصرح مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن قائلًا: "نعتبر أن مشروع القرار المقترح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يتسم بالتوازن".
وأضاف المندوب: "ينص مشروع القرار الذي قدمناه على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".
وأكد أن "دعم مشروع القرار يعتبر تأييدًا لحقوق الفلسطينيين في الحياة، بينما يعتبر التصويت ضده دعمًا للعنف الذي يتعرض له هذا الشعب".
وأشار إلى أن "رفض مشروع القرار يعني تأييدًا غير مباشر لإجراءات تجويع السكان الفلسطينيين في غزة".
يدعو مشروع القرار، الذي نشرته وكالة فرانس برس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف مع احترام الجانب الإنساني".
ويستنكر النص "التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين"، بينما تطرقت إسرائيل إلى خطة لإخلاء المدنيين قبل هجوم بري محتمل في رفح، حيث يعيش نحو 1.4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن.
