أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء أن سليم اللغماني الخبير في القانون الدّولي، سيتولى تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضحت الخارجية التونسية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن هذه المرافعة تجري في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
وتابعت "كما تعمل تونس من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين".
