أمرت النيابة الإدارية بالبداري بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بأحد المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.
وشَمَلَ تقرير الاتهام كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
وجاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد – بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم – وإجراءه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي على رحمة الله بعد ولادته بأربعة أيام.
وتقاعس المتهم الثاني – أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى – عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشارحسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين - والد الطفل المتوفى - ضد طبيب نساء وتوليد - المتهم الأول – لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بأحد المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر – رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي، فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين.
وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ ، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلى دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة " اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع".
وجرى نقله في اليوم التالي لأحد المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.
كما تبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.
