السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة مها شعبان: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية ستفضح كافة الانتهاكات الإسرائيلية  

النائبة مها شعبان
النائبة مها شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية للمساعدة في القضية الفلسطينية، ومؤازرة الأشقاء الفلسطنيين في غزة تبرهن على دعم مصر الدائم ورفضها لكافة الممارسات المشينة والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيونى فى حق أهل فلسطين.

وثمنت “شعبان” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تصعيد مصر الرسمي ضد إسرائيل، جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية بتقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتي ستفضح من خلالها كافة الانتهاكات التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر سبق وحذرت من الممارسات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق غزة والشعب الفلسطيني، وأكدت على دعمها الدائم لهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر حشدت الرأي العام العالمي ضد محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينين القسري من غزة، ومساعيها الغاشمة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضية القضايا.

وطالبت النائبة مها شعبان، المجتمع الدولي بمساندة مصر في مساعيها، وعدم الوقوف صامتًا أمام مايحدث من ممارسات ضد الأشقاء الفلسطينين.

وسبق وأن أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيرا إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير.

وتشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.