قررت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت "ذكى" أن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونه من كارت الخدمات إلا أنهم يعانون سنويًا في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطل منهم، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه تحكمه نصوص قانونية تلزمه بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال "سعودى"، إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار "سعودى" إلى أن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بأنة معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع "سعودى" نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وقال "سعودى"، إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن ما يأتى إليه من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير إلى استحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش إلى حين صدور تقرير جديد.
وقال "سعودى" هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيئا؛ لأنه غير محدد نوع العجز، وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق على أنه متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذوي الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذوي الإعاقة .
وأشار النواب إلى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين إلى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
